شاهدة وتسجيلات و"خط عسكري" في قضية يعقوب

شاهدة وتسجيلات و"خط عسكري" في قضية يعقوب

18/12/2015 01:20 PM

أوقفت النيابة العامة التمييزية النائب السابق حسن يعقوب، بعد التحقيق معه لنحو ست ساعات من قبل فرع المعلومات بناء على استنابة قضائية، بشأن علاقته بعملية خطف هنيبعل معمر القذافي بالتنسيق مع مجموعة داخل الأراضي السورية قبل نحو اسبوعين.

وفاجأ فرع المعلومات النائب السابق يعقوب بوثائق اتصالات تظهر تورطه بالعملية، كما واجهه بإحدى المواطنات السوريات (فاطمة هـ.) تولّت مهمة التنسيق بينه وبين المجموعة الخاطفة من العاصمة السورية.

وبرغم إنكار يعقوب اي صلة له بالمجموعة الخاطفة، أصدرت النيابة العامة التمييزية قرارا بتوقيف يعقوب "في ضوء تضارب بالمعلومات والأدلة الأولية التي تكونت".

عائلة يعقوب وصفت التوقيف "بالسياسي"، وقال شقيقه الدكتور علي يعقوب إن قرار التوقيف "مستغرب وغير مسؤول وستكون له تداعيات سلبية، ومن يلعب بالنار سترتد عليه".

وقال يعقوب: "من يحاول إخضاع الجبل سنشهر بوجهه سيف الحق وسنسمي الأشياء بأسمائها"، وأضاف: "التوقيف يحظى بدعم سياسي"، سائلا: "هل أُوقِف لأنه يطالب بإطلاق سراح والده الشيخ محمد يعقوب؟".

من جهته، قال محامي النائب السابق يعقوب، ناجي أيوب إن العائلة لديها ملء الثقة بالقضاء، مطالبا "بإطلاق سراحه فورا وبتحقيق عادل وشفاف بعيدا عن الخلافات السياسية".

مصادر أمنية متابعة للتحقيق أكّدت لدى استدعاء يعقوب أنّ الاستماع اليه سيكون على سبيل الاستئناس ولن يُصار إلى توقيفه. ولكن بعد الاستجواب، أصدر المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود قراراً بتوقيفه على خلفية التخطيط لخطف القذافي.

وعلم من مصادر أن حوار عين التينة تطرق الى قضية توقيف النائب السابق حسن يعقوب على خلفية تورطه في قضية توقيف هنيبعل معمر القذافي قبل حوالي الأسبوعين في الأراضي السورية.

وعلم أن وزير الداخلية نهاد المشنوق أبلغ المشاركين في الحوار أن فرع المعلومات يملك الكثير من المعطيات والأدلة التي تؤكد تورط يعقوب، وبالتالي، ستصدر اليوم مذكرة توقيف وجاهية بحقه.

وقال مصدر أمني واسع الاطلاع   إن يعقوب تمت مواجهته بامرأة قالت انها كانت صلة الوصل بينه وبين خاطفي هنيبعل من الأراضي السورية، لكنه نفى معرفته بها، كما تبين أن هناك خريطة للاتصالات وبعض التسجيلات، فضلا عن معلومات حول نقل هنيبعل القذافي من الأراضي السورية الى الأراضي اللبنانية بموكب ليعقوب مستفيدا من الترخيص الذي تمنحه له السلطات السورية منذ فترة طويلة للمرور عبر "الخط العسكري" من دون تفتيش موكبه.

وأفادت معلومات   أن جهات وفصائل ليبية متعددة بدأت، منذ اللحظة الأولى للإعلان عن تسلم الجهات الأمنية اللبنانية للقذافي، "اتصالات غير رسمية بأحد المعنيين القضائيين بملف اختفاء الإمام السيد موسى الصدر، في محاولة لفتح فجوة رسمية لبدء مفاوضات التسليم، أو لتأمين وعد بالتسليم قبل طرح الموضوع بصورة رسمية".

وعلم من مصادر أن الجهات اللبنانية المعنية لا زالت في طور دراسة الملف من جوانبه القانونية المختلفة. وتجمع الآراء اللبنانية القضائية الرسمية على حق لبنان باستنفاد الإجراءات كافة واستكمال الاستجواب مع القذافي، وإن كانت تباينت في تقدير الموقف السياسي من طلب الاسترداد المقدم من النائب العام السوري".

الكلمات الدلالية
إقرأ أيضا