المركز الدولي للدراسات القانونية والسياسية وحماية الحريات يدعو الى دعم عمل لجنة التحقيق الوطنية

المركز الدولي للدراسات القانونية والسياسية وحماية الحريات يدعو الى دعم عمل لجنة التحقيق الوطنية

08/09/2017 01:35 PM

يشيد المركز الدولي للدرسات القانونية والسياسية وحماية الحريات  بعمل  المفوضية السامية لحقوق الانسان بشأن عملها المستمر والدؤوب لتحسين وضع حقوق الانسان في العالم، ولكن المركز يرى ان بيان المفوضية الاخير بشأن اليمن يضع اكثر من علامة استفهام حول وضع حقوق الانسان في اليمن وبخاصة في ظل استمرار ميليشيات الحوثي وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح بخرق القوانين الدولية وبخاصة القانون الدولي الإنساني .

ان المركز يأسف لدعوة المفوضية السامية لإنشاء لجنة تحقيق دولية بدون الدعوة لإلزام الأطراف على تطبيق القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن وعن مجلس حقوق الانسان  المتعلقة بالازمة اليمنية والتي تخرقها ميليشيات الحوثي وقوات صالح .

إن المركز يرى أن المفوضية بدعوتها لإنشاء لجنة تحقيق دولية وانتقادها الدائم لعمل قوات التحالف العربي ، إنما تشجع الميليشيات والقوات غير الشرعية على ارتكاب المزيد من العنف والاعمال غير الشرعية .

ان المركز يرى ان المفوضية بدعوتها تلك إنما تساوي بين الجلاد والضحية وبين المجرم والبرىء.

ان الأزمة اليمنية تسببت بها ميليشيات عير شرعية لا تحترم القرارات الدولية ولا تأبه لها وتستمر في قتل المدنيين وتدمير مساكنهم وقصف المدارس والمستشفيات والأماكن الدينية بطابع مذهبي مقيت.

ان المركز يدعو المفوضية السامية المحترمة بشخص المفوض السامي زيد بن رعد إلى استجلاء الحقائق من مصادرها الصحيحة وعدم إعطاء الفرصة للميليشيات لللافلات من عقاب القانون اليمني، فالدعوة الى تشكيل لجنة تحقيق دولية إنما يعني فقدان الشرعية اليمنية لمقومات الحياة السياسية والقانونية ويعطي الانقلابيين فرصة الاستمرار بإجرامهم والإفلات من العقاب وبخاصة ان الميليشيات الانقلابية اليمنية لم تلتزم بقرارات مجلس الأمن الدولي الصادرة تحت الفصل السابع والتي تلزمهم بتسليم السلاح والانسحاب من المدن، وهذه القرارات صدرت منذ أكثر من ثلاث سنوات .

ان المركز يذكر المفوضية ان الميليشيات الانقلابية والخارجة عن القانون في اليمن منعت اي مبعوث دولي من الدخول الى مناطق تواجدها وسبق ان أطلقت النار باتجاه موكب ممثل الامين العام للأمم المتحدة وهي تمنع المنظمات الدولية والحقوقية والإغاثية من القيام بعملها .

ان المركز يعول على حكمة المفوض السامي زيد بن رعد لدعم عمل لجنة التحقيق الوطنية للقيام بواجبها ودعمها حتى تستطيع تحقيق العدالة ومنع إفلات اي مجرم من العقاب .

الدولي للدراسات القانونية والسياسية وحماية الحريات 

       في ٨ أيلول ٢٠١٧

إقرأ أيضا