‎‏هل تلتزم السلطة التنفيذية بوعودها ؟! بقلم د.محمد الدويهيس

‎‏هل تلتزم السلطة التنفيذية بوعودها ؟! بقلم د.محمد الدويهيس

30/01/2018 10:48 PM

‎صرح معالي وزير المالية الدكتور نايف الحجرف بأن العجز المقدر في موازنة 2018/2019 هو 6.5 مليار دينار⁧‫

‎‏وقال إن إجمالي الإيرادات يبلغ 15 مليار دينار والمصروفات 20 مليار دينار على أساس متوسط سعر مقدر بـ 50 دولار لبرميل النفط

‏وبين د.الحجرف بأن 13.3 مليار دينار هي إيرادات نفيطة و1.7 مليار غير نفطية خلال السنة المالية 2017/2018

‏ونفى معالي وزير المالية ⁧‫إستقطاع أو سحب أية مبالغ من صندوق إحتياطي الأجيال ‏⁧‫في ميزانية2018_2019‬⁩

وأكد أنه لا مساس اطلاقا برواتب العاملين ولا بمستوى الدعوم الحالية مبيناً أن الانفاق الرأسمالي في الموازنة الجديدة قد زاد بنسبة14.5 % عن ميزانية السنة الماضية‬

‏وأكد معالي وزير المالية بأن تمويل العجز سيكون من خلال ضبط المصروفات كخطوة أولى إضافة لتحسين الإيرادات الغير نفطية.‏

‎ويرى المتخصصون في مجال المالية العامة أن سد العجز في الميزانية يتحقق من خلال حسن الإدارة المالية ووقف أساليب التنفيع ومكافحة الفساد ومن خلال فرض ضريبة دخل تصاعدية على الشركات الكبيرة، وعبر إلزام القطاع الخاص بتشغيل العمالةالكويتية،.

‎ويرى البعض بأن السلطة التنفيذية وحلفائها من الطبقة الرأسمالية لا يرغبون في ذلك،حيث تتعارض مصلحهم الخاصة مع هذا التوجه !!وقد صرح مسؤولون ماليون سابقون بأنه سيتم تمويل العجز في الموازنة الجديدة من خلال اصدار سندات محلية وأخرى من مؤسسات مالية دولية بالاضافة

‎ إلى السحب المحدود والمسؤول من الاحتياطي العام

‏⁧ومن الملاحظ أن التصريحات الحكومية المتعلقة بتغطية العجز تؤكد على أنه لن يتم السحب من إحتياطي الأجيال القادمة!!

وكما هو معروف بأن السحب من الإحتياطي العام لا يحتاج الى موافقه مجلس الأمة ، وأن السحب من احتياطي الأجيال القادمة هو الذي يحتاج الى موافقة مجلس الأمة بما يعني اصدار قانون بهذا الخصوص

فهل تصمد السلطة التنفيذية بوعودها أم تلجأ للسحب من احتياطي الأجيال القادمة والذي يتطلب موافقة السلطة التشريعية؟!

ودمتم سالمين

د.محمد الدويهيس

إقرأ أيضا