السلطنة تتقدم 14 مركزا في تقرير التنافسية العالمي لعام 2018 بحصولها على 3.4 نقطة

السلطنة تتقدم 14 مركزا في تقرير التنافسية العالمي لعام 2018 بحصولها على 3.4 نقطة

18/10/2018 12:44 PM

تقدمت السلطنة 14 مرتبة وتصدرت عددا من المؤشرات الإيجابية في تقرير التنافسية العالمي لعام 2018، حصلت السلطنة على 3.4 نقطة خلال العام، وهى درجة تعد الأعلى عالميًا في قيمة المؤشر، لتحصل السلطنة على المرتبة 47 عالميًا بدلا من المرتبة الـ61 في العام الماضي. التقرير يصدر سنويا عن المنتدى الاقتصاد العالمي وتترقبه معظم البلدان التي يضمها المؤشر إضافة إلى المنظمات الاقتصادية العالمية لما له من أهمية في رفع معدلات الحافزية وجذب الاستثمارات. جاءت السلطنة الأولى عربيًا في مؤشر (وقوع الإرهاب) وضمن الدول العشر الأولى عالميًا في هذا المؤشر وذلك لخلوّها من الأعمال الإرهابية بكل أنواعها، وهذا يرجع إلى ما باتت تتمتع به من استقرار سياسي وامني، وسط الكثير من الاضطرابات التي يشهدها العالم. وفيما يتعلق بمؤشر (تكلفة الجريمة المنظمة على الأعمال التجارية) جاءت السلطنة في المرتبة الأولى عربيًا والرابعة على مستوى العالم.
وتصدرت السلطنة مؤشر (موثوقية خدمات الشرطة) للدول العربية وجاءت الخامس عالميًا في هذا المؤشر، والأولى عربيًا في مؤشر (جودة الطرق) والثامنة عالميًا.
كما تصدرت السلطنة الدول العربية في مؤشر (استقلال القضاء) الأمر الذي هيأ توفير الضمانات الأساسية لحماية حقوق وحريات الأفراد وهذا انعكس إيجابيا على مؤشرات أخرى ذات علاقة، فجاءت الأولى عربيًا في مؤشرات (حقوق الملكية)، و(حماية الملكية الفكرية)، و(التعاون في العلاقات بين أرباب العمل والعمال)، والأولى خليجيًّا وعربيًّا في مؤشر (الوقت اللازم لبدء عمل تجاري).
أظهر التحليل الذي أعده المكتب الوطني للتنافسية والذي يتبع المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، المحاور والمؤشرات الفرعية لهذا التقرير، حيث حققت السلطنة أداءً متميزًا في عدد من المؤشرات وجاءت الثانية عربيًّا في محور (المؤسسات) ومؤشر (كفاءة الإطار القانوني في تسوية النزاعات) وصُنفت في مراتب متقدمة عالميًّا في عدد من المؤشرات الفرعية الأخرى في هذا المحور كمؤشر (معدل جرائم القتل) ومؤشر (التوجه المستقبلي للحكومة).
ويشير المكتب الوطني للتنافسية إلى أن التقدم الملفت للسلطنة في محور البنية الأساسية يُعزى إلى النتائج المحققة في عدد من المؤشرات وهي مؤشر (اتصال الطرق)، ومؤشر (الربط لخطوط الشحن البحري)، ومؤشر (كفاءة خدمات الموانئ) والتي جاءت السلطنة فيها في مصاف العشرين دولة على مستوى العالم مؤكدًا أن هذا الإنجاز جاء نتيجة للجهود التي تبنتها السلطنة في مجال الاهتمام بقطاع النقل واللوجستيات كونه إحدى الدعائم التي يعول عليها في التنويع الاقتصادي.
وفيما يتعلق بمحور (التعليم والمهارات) يفيد التقرير بأن السلطنة جاءت ثانية عربيًّا في مؤشر (جودة التدريب المهني) والرابعة عشرة عالميًا في مؤشري (التفكير النقدي في التدريس) و(عدد الطلاب لكل معلم في التعليم الابتدائي).

تحسن العديد من المحاور
وأشار التقرير إلى أن السلطنة أحرزت المركز التاسع عالميًّا في مؤشر (التأثير المشوه للضرائب والإعانات على المنافسة) والثاني خليجيًّا في مؤشر (تنقل أيدي العاملة الداخلية) كما أنها صنفت الثانية عربيًّا في مؤشر (تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة) وفي المركز التاسع عشر على مستوى العالم في مؤشر (توفر رأس مال المغامر) وجاءت في المركز التاسع عالميًّا في مؤشر (تنوع القوى العاملة).
وأعلن المكتب الوطني للتنافسية أن هذا الإنجاز والتحسن الكبير في ترتيب السلطنة في مؤشر التنافسية العالمية للعام الجاري 2018 يعود إلى التحسن الكبير في نقاط عدد من المحاور منها المؤسسات، البنية الأساسية، المهارات وسوق المنتجات والذي جاء ترجمة للجهود التي تبذلها مختلف المؤسسات في القطاعين العام والخاص في مجال تحسين تنافسية السلطنة لتتبوّأ مكانها بين مختلف الدول المتقدمة في المؤشر.
يذكر أن تقرير التنافسية العالمية للعام الحالي 2018 ، كان قدر صدر فجر أمس السابع عشر من أكتوبر، وهو يعني مؤشر التنافسية العالمية بقياس العوامل التي تسهم في دفع عجلة الإنتاجية والازدهار ويضم 140 دولة حول العالم معتمدًا في ذلك على 12 فئة أساسية تمثل دعائم مؤشر التنافسية وهي المؤسسات، البنية الأساسية، اعتماد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، استقرار الاقتصاد الكلي، الصحة، المهارات، سوق المنتجات، سوق العمل، النظام المالي، حجم السوق، ديناميكية الأعمال والقدرة على الابتكار.

استعراض المؤشرات
استعرض امس الدكتور خليفة بن عبد الله البرواني الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات كافة المؤشرات التي احتوى عليها تقرير التنافسية العالمي، وذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقد امس بالمركز ونظمه مركز التواصل الاجتماعي والمكتب الوطني للتنافسية.

إقرأ أيضا